قانون مجلس برای حذف امضاهای طلایی/ بازار سیاه خرید و فروش مجوزهای کسب‌و‌کار جمع شد
تاریخ انتشار: ۸ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۸۳۶۳۵۳
نماینده نیشابور در مجلس شورای اسلامی جزئیات قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار را تشریح کرد. - اخبار سیاسی -
احسان ارکانی نماینده مردم نیشابور در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، گفت: پیش از تصویب این قانون مردم باید مراحل پر پیچ و خم صدور مجوزهای کسب و کارهای مختلف را طی می‌کردند و متقاضیان در این مسیر بسیار دچار مشکل می‌شدند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با اشاره به اشکالات و آفت‌های روش قبلی در صدور مجوزهای کسب و کار، بیان کرد: اشکالات روند صدور مجوزها باعث ایجاد بازار سیاه خرید و فروش مجوزها می‌شد و از طرفی هم انحصاری شدن برخی مشاغل را به همراه می‌آورد.
نماینده نیشابور در مجلس ادامه داد: فساد و سوء استفاده برخی از افراد در دستگاه‌های اجرایی برای صدور مجوزها و وجود امضاهای طلایی جزو آفت‌های دیگر این روش بود.
ارکانی با بیان اینکه قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار در پی حذف موانع زائد از سر راه متقاضیان کسب و کار است، گفت: شفافیت اطلاعات، پایان رانت با ثبت محور شدن مجوزها، شکستن تعارض منافع و امضاهای طلایی، رفع بروکراسی اداری از مقابل کارآفرینان، تسهیل اشتغال جوانان و حمایت از کسب و کارها و تولیدات داخلی از جمله اهداف این قانون است.
وی با بیان اینکه مشاغل مختلفی شامل این طرح می‌شود مثل داروخانه، سونوگرافی، مرکز آموزش رانندگی، وکالت، نانوایی و کارگزاری بورس و... گفت: نحوه صدور مجوز پس از اجرایی شدن قانون هم اینگونه است که صدور مجوزهای مشاغل مرتبط با سلامت، محیط زیست، امنیت ملی یا کسب و کارهای مستلزم بهره‌برداری از منابع طبیعی تایید محور می‌شوند و دولت ملزم به صدور مجوز این دست از مشاغل طی 3 ماه می‌شود؛ ثبت محور شدن مجوز سایر کسب و کارها و الزام دولت به صدور مجوز این دست از مشاغل طی 3 روز است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه در پاسخ به این پرسش که اگر دستگاه‌های مسئول طرح را اجرا نکردند چه می‌شود، گفت: در صورت پاسخگو نبودن مراجع ذیربط مجوز کسب و کارها بعد از 3 روز به صورت خودکار و سیستمی صادر می‌شود.
ارکانی در پایان تاکید کرد: بر اساس این قانون و اجرای درست و دقیق آن، از این به بعد متقاضیان برای دریافت مجوز از درگاه ملی اخذ مجوز کشور اقدام می‌کنند.
انتهای پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: صدور مجوزهای کسب و کار صدور مجوزها صدور مجوز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۸۳۶۳۵۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ممنوعیت هرگونه خرید و فروش اراضی شهرک‌های صنعتی قبل از اخذ پایان کار و اتمام سالن تولید
ایسنا/اردبیل مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان اردبیل گفت: به منظور جلوگیری از هرگونه رانت و سفته بازی، هرگونه خرید و فروش و تنظیم وکالت نامه‌های تفویض اختیار قبل از اتمام سالن تولید و اخذ پایان کار در شهرک‌های صنعتی ممنوع و غیرقانونی است.
هاشم علایی، هشتم اردیبهشت ضمن بیان این خبر اظهار کرد: بر اساس ماده ۱۰ قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهرک‌ها و نواحی صنعتی، دفاتر اسناد رسمی موظفند در صدور هرگونه خرید و فروش و وکالت نامه‌های تنظیمی واحدهای تولیدی مستقر در شهرک‌های صنعتی، از این شرکت استعلام و کسب مجوز کنند.
وی افزود: همچنین بر اساس این قانون، هرگونه نقل و انتقال واحدهای تولیدی منوط به اخذ پایان کار و دریافت پروانه بهره برداری از دستگاه‌های ذیصلاح است و خریداران و فروشندگان موظفند نسبت به انجام مراحل نقل و انتقال واحد تولیدی از طریق شرکت شهرک‌های صنعتی اقدام کنند.
مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان اردبیل، اجرای این قانون را در راستای جلوگیری از بروز مشکلات آتی برای خریداران و حمایت از سرمایه گذاران واقعی دانست و خاطرنشان کرد: ممکن است برخی از قراردادها دارای مشکلاتی از قبیل بدهی اقساط زمین، ترهین و یا اجرائیات صادره از سوی بانک‌ها، تخلفات ساختمانی، مشکلات زون بندی و زیست محیطی، احتمال فسخی بودن زمین مورد معامله را داشته باشند که وجود هریک از این موارد به طور حتم منتهی به مشکلات آتی برای خریداران خواهد شد.
علایی تصریح کرد: در موارد متعددی مشاهده می‌شود که این نوع خرید و فروش‌ها منجر به طرح پرونده‌های کیفری دایر بر خرید و فروش مال غیر و کلاهبرداری شده که لازم است خریداران ضمن توجه به الزامات قانونی، موارد پیشگیرانه را در خصوص جلوگیری از ضرر و زیان‌های احتمالی در نظر داشته باشند.
انتهای پیام
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»